کاهش تدريجي رشد کلهاي پولي در يک سال گذشته
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۶۱۸
خبرگزاری آریا-بانک مرکزی به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان « دورنمای ابرتورم؛ سه سناریوی شاخص بهای مصرف‌كننده در سال ١٤٠٢ با استناد به داده‌های گذشته ترسیم شد » که در تاریخ 1402/01/30 منتشر شد، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دسته دوم، عوامل سمت عرضه اقتصاد می‌باشند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره داشت و دسته سوم، مقوله انتظارات است که هر چه انتظارات منفی‌تر باشد، نرخ‌های تورم بالاتر بروز خواهد کرد. هرچند اقتصاد ایران طی دهه های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و نتیجتا تورم های بالا مواجه بوده است. لیکن طی یک دهه اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است؛ در این خصوص می‌توان به نرخ‌های تورم پنج سال گذشته اشاره کرد که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همهگیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بوده‌اند.
در اقتصاد ایران، در زمانهایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، به صورت درونزا شروع به افزایش نموده است.
به عنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های مذکور دانست. واضح است که در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیتهای اقتصادی با اختلال مواجه گردیده و تولید و اشتغال کاهش می‌یابد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.
علی‌ایحال بانک مرکزی در یک سال گذشته تلاش نموده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم نماید.
از مهمترین این اقدامات می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده ها و بدهی های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردانن خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانکها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانکها، تصویب و اجرای "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علیالحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره نمود.
آمارهای اقتصادی کشور موید تغییر در روند شاخص های اقتصادی است
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر در روند شاخصهای اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی علیرغم مشکلات بودجه ای دولت می‌باشد. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در ماه های سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بهطوریکه نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن ماه 1401 کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 می‌باشد. از این رو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
با توجه به موارد بر شمرده شده و تاثیر آن در تحولات نرخ تورم، مشخص است که در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال‌های 1397 به بعد به متغیرهای سمت عرضه اقتصاد مربوط می‌شود که از جمله این عوامل می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره نمود. همچنین لازم به ذکر است، مجموعه اقتصادی دولت در راستای برنامه کنترل تورم تدوین شده از سال گذشته تلاش نموده‌اند مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی را اجرایی و عملیاتی سازی نمایند که با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار ایجاد نماید. علاوه بر این موارد مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور در چارچوب سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در کنار تقویت دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند زمینه مهار تورم و رشد تولید و را فراهم نماید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی رشد پولی رشد نقدینگی بانک مرکزی سال گذشته سمت عرضه نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور